واقع عمل الأطفال في العالم

تعد ظاهرة عمالة الأطفال واحدة من المشكلات الخطيرة التي تواجه المجتمعات الإنسانية في كثير من بلدان العالم وفي مقدمتها دول العالم الثالث أو ما يعرف بدول الجنوب التي برزت في معظمها ظاهرة عمالة الأطفال وتفاقمت بشكل غير عادي وبالذات منذ أواخر القرن المنصرم تقريباً‘لتصل إلى درجة يمكن القول إنها باتت تمثل مصدر قلق وتحد كبير بالنسبة للأنظمة والحكومات في هذه الدول‘إضافة إلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التي أخذت تولي هذه المشكلة اهتماماً كبيراً وعمدت إلى تبني أنشطة وسياسات وبرامج عمل تهدف من خلالها إلى مساعدة العديد من الدول والمجتمعات على إيجاد الحلول والمعالجات التي من شأنها الحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

وفي مقدمة المنظمات المعنية بقضية عمالة الأطفال في العالم (منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) (UNESCO)، ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية ((WHO). غير أن تلك الأنشطة والجهود المبذولة من جانب الحكومات والمنظمات الدولية تظل محدودة الأثر على أرض الواقع وغير قادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة في وضع المعالجات اللازمة لهذه الظاهرة التي أخذت تتفاقم وتستفحل من عام إلى آخر بسبب تزايد معدلات البطالة والفقر وانهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تفاقمت أكثر منذ العقد الأخير من القرن المنصرم‘رغم مصادقة جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ما عدا دولتين على الاتفاقية المعنية بحقوق الأطفال التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989.* أكثر من 13 مليون طفل عربي في سوق العمل بينهم ثلاثة ملايين في مصر و600ألف باليمن وأكثر من 105ألاف بدول الخليج* 39مليون دولار من الولايات المتحدة لإستراتيجية مكافحة عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية* البطالة والفقر وانهيار الأوضاع والاقتصادية وراء تفاقم الظاهرة واستفحالها في دول العالم الثالث وحيث لم تتوفر إحصائيات دقيقة عن حجم عمالة الأطفال على مستوى العالم‘تشير تقارير بعض المنظمات الدولية المستقلة إلى أن عدد الأطفال المنخرطين بأسواق العمل على مستوى العالم يقدر بنحو 300 مليون طفل وربما أكثر من بينهم أكثر من 90% في قارتي أسيا وأفريقيا.

في حين كانت إحصائيات صادرة عن مكتب منظمة العمل الدولية في العام 1996 قد ذكرت أن هناك 250 مليون طفل عامل في فئة السن 5-14 سنة على مستوى العالم، منهم 140 مليون صبي بنسبة 56% و110 ملايين بنت بنسبة 44% .. واحتلت قارة أسيا المرتبة الأولى في حجم عمالة الأطفال وبنسبة 61 % تلها قارة أفريقيا 32 % ثم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 7% ..ويرى بعض الباحثون من منظمات وجهات معنية بشئون الطفل أن الرقم الحقيقي أكبر من هذه الإحصائيات‘ حيث تقل نسبة التسجيل في الإحصاءات الرسمية لدول لعالم الثالث عمومًا عن الواقع الفعلي.. كما أن إحصائيات اليونيسيف لا يشمل الأطفال العاملين الموجودين في دول العالم المتقدم، في أوروبا وأمريكيا الشمالية وأستراليا واليابان.

وفيما يتعلق بمجالات عمل الأطفال الذين شملتهم الإحصائية فإن 70% من الأطفال العاملين يتواجدون في القطاع الزراعي، ويليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8.3% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنفس النسبة 8.3% ثم الخدمات الشخصية والاجتماعية بنسبة 6.5% حيث يتبقى للنقل والمواصلات نسبة 3.8% وقطاع التشييد 1.9% وأخيرا المناجم والمحاجر 0.9%.. كما أنه ووفقاً لتقارير المنظمات الدولية فإن ثمة مابين 150 – 200 مليون طفل في العالم معظمهم من البنات يعملون بدون أجر.

في حين توجد أعداد كبيرة من أطفال الشوارع الذين يعيشون ظروفاً قاسية وصعبة ويتعرضون لمخاطر جمة منها تعاطي المخدرات والإدمان، ويتم استقطابهم من قبل عصابات السطو والنشل والسرقة، وشبكات الدعارة حسب تقرير لمنظمة اليونيسيف. وتؤكد تقارير منظمة العمل الدولية أن عمالة الأطفال تصل إلى نحو ثلث قوة العمل الزراعية في بعض الدول النامية‘ ففي بنجلادش يشكل هؤلاء ما نسبته82% من الأطفال الناشطين اقتصادياً والبالغين عددهم 6.1ملايين طفل قبل نجو 15عاماً وفي البرازيل يعمل أكثر من ثلاثة ملايين طفل ممن هم في سن 10 – 14عاماً في مزارع الشاي وقصب السكر والتبغ ‘كما يعمل في هذا القطاع 87% من الأطفال بنفس الفئة العمرية في ملاوي ‘إضافة إلى 25% ممن أعمارهم بين 7 – 9 أعوام. وتشير دراسات لمنظمات دولية إلى أن أكثر من مليوني طفل في العالم يتعرضون للاستغلال الجنسي من قبل شبكات الدعارة من بينهم مليون طفل في قارة أسيا و300 ألف طفل في الولايات المتحدة.

وفي سياق جهود المنظمات الدولية الرامية إلى معالجة مشكلة عمالة الأطفال كانت منظمة اليونيسيف قد أعدت "قائمة مراجعة" تتضمن: زيادة فرص التعليم إما عن طريق أخذ "إجازة" للانتظام في الدراسة وإما عن طريق توفير التعليم في مكان العمل؛ وتوفير خدمات إعالة لأولياء الأمور، خاصة الأمهات؛ وتشجيع التشدد في تطبيق القوانين ضد المتجرين بالأطفال ومن يبرمون "عقود إذعان" في مجال عمالة الأطفال؛ وتوفير خدمات للأطفال الذين يعملون في الشوارع؛ ورفع سن الزواج؛ وتغيير القيم الثقافية والأعراف الاجتماعية التي تتساهل إزاء الاستغلال الاقتصادي للأطفال.